تحقیق بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غيرقانوني در حقوق كيفري ايران

مطالب دیگر:
کنترل موجودی و تأثیر آن بر سودآوریدلایل پیشرفت غربموانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایرانساختارهای دولت و حسابداری در شهرداریهای بزرگدنیای در حال تغییر حسابداری مدیریتگزارش کار آموزی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاینانواع نیروگاه ها و شرح کامل نیروگاه گازی آموزش جامع انتگرال توابع محتلطمقاله تاثیر فناوری RFID روی تصمیم گیری های زنجیره ی تامین با بی دقتی های انبارداری - ترجمه مقاله انگلیسیپاورپوینت همه چیز درباره استخر 174 اسلایدآموزش نقاشی حرفه ای سه بعدی صورت ودست انسان با اشکال گوناگون برای همهمختصری درباره اقتصاد آموزشاقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلانمروری بر اقتصاد کلانعلت انبساط غیرعادی آباصلاح ساختار مؤسسات و ابزارهای مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلاماعتبارات اسنادی ، تعاریف و چگونگی انجام کارمزایای استفاده از اعتبارات اسنادیخلاصه گردش ارسال اظهارنامه مالیاتیفقر و اقتصاد
دانلود تحقيق در مورد بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غيرقانوني در حقوق كيفري ايران، در قالب word و در 32 صفحه، قابل ويرايش، شامل: مقدمه بحث و بررسي ركن مادي اختلاس و تصرف غيرقانوني رفتار مجرمانه اختلاس رفتار مجرمانه تصرف غيرقانوني اهمال و تفريط منجر به تض|34016580|prq|تحقیق اختلاس,تحقیق درباره اختلاس,تحقیق در مورد اختلاس,مقاله در مورد اختلاس,مقاله در خصوص اختلاس,مقاله اختلاس,مقاله درباره اختلاس,تحقیق تصرف غیر قانونی,تحقیق تصرف غیرقانونی,مقاله تصرف غیر قانونی,مقاله تصرف غیرقانونی
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان تحقیق بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غيرقانوني در حقوق كيفري ايران آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود تحقيق در مورد بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غيرقانوني در حقوق كيفري ايران،در قالب word و در 32 صفحه، قابل ويرايش، شامل:
مقدمه بحث و بررسي ركن مادي اختلاس و تصرف غيرقانوني رفتار مجرمانه اختلاس رفتار مجرمانه تصرف غيرقانوني اهمال و تفريط منجر به تضييع مال مصرف غير مجازمنابع پي نوشت ها شرط تسليم قبلي مال تعلق مال به دولت مفهوم شخص در حكم مستخدم دولت ركن معنوي نتيجه گيري

چکیده تحقيق:جرم اختلاس و تصرف غير قانوني، از جمله جرايم عليه آسايش عمومي هستند كه در ابعاد و جنبه هاي چندي با يكديگر اشتراك دارند و در پاره اي ديگر متفاوتند. آن چه بيش از همه اين دو جرم را به يكديگر شبيه مي كند، وصف و خصوصيت مرتكب آن است كه در هر دو مورد، مرتكب بايد «مستخدم دولت و يا شخص در حكم مستخدم دولت» باشد. مبناي اصلي تفاوت و جدايي اين دو جرم نيز، نوع و چگونگي «رفتار مجرمانه» است. به اين ترتيب كه مصاديق رفتار مجرمانه در اختلاس «برداشت و تصاحب» و در تصرف غير قانوني «استعمال، استفاده يا به مصرف رساندن غير مجاز » است.
اختلاس فقط شامل اموال منقول مي شود، ولي هر دسته اموال منقول و غيرمنقول، موضوع تصرف غير قانوني قرار مي گيرند. وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غير قانوني قرار نمي گيرند، زيرا به صرف برداشت اين وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد. در مورد ساير اموال بايد با توجه به نحوه مداخله و ساير شرايط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته، به تحليل موضوع پرداخت. در صورتي كه احراز واقع ميسر نگرديد، با توجه به اين كه اختلاس در بعد ركن مادي و رواني به شرايط و جزايي بيش از تصرف غير قانوني نياز دارد و با تمسك به قاعده اين تفسير به نفع متهم ، مداخلة انجام پذيرفته را بايد تصرف غير قانوني به حساب آورد، نه اختلاس.